است ، و اين تارك معروف و فاعل منكر نخست واجب است معروف را به‌كار بندد تا به آن امر كند ، و منكر را ترك نمايد تا از آن نهى كند ، روى اين اصل او با ترك مورد امر و ارتكاب مورد نهى تكليف و واجب الهى را ترك گفته ، و با انجام امر به‌معروف و نهى از منكر بدون شرطش كه انجام واجب و ترك حرام است حرامى را مرتكب شده ، و اين‌جا امر و نهى مورد برخورد وجوب و حرمت است ، كه واجب است از جهتى و حرام است از جهتى ديگر ، و اجتماع امر و نهيى كه مكلف خود سبب آن است هرگز از نظر عقل و شرع باطل نيست . مثلًا مكلفى كه خود خويشتن را به‌اضطرارِ اكل ميته انداخته اكل ميته به‌مقدار حفظ جان هم براى او واجب است و هم حرام ، واجب است - و فراتر - براى حفظ جانش ، و حرام است - و فروتر - زيرا خود سبب اين اضطرار شده و قرآن به‌عنوان « إلّا ما اضْطُرِرْتُمْ » اضطرارى را موجب حلال بودن حرام دانسته كه ناخواسته بوده و به‌كلى از حدود اختيارش بيرون باشد ، كه هرگز خودش مقدماتش را آگاهانه فراهم نكرده . مسأله‌ى 862 - اين امر و نهى نبايد او را دچار خطرى مهم‌تر از مورد امر يا نهى كند ، زيرا رعايت مهم‌تر قاعده‌اى هميشگى و همگانى است كه در ميان دو واجب كه قابل جمع نيستند واجب مهم‌تر واجب است ، و ديگرى كه موجب ترك اين مهم‌تر است حرام است ، و چون حفظ جان ، مال ، ناموس خانواده ، عقل و ايمان - كه نواميس پنج‌گانه نام دارند و از اصول واجبات در تمامى اديانند ، هر واجبى كه در رديف مادون اين‌ها قرار گيرد در برابر اين‌ها نه تنها واجب نيست كه حرام نيز هست . اين‌ها شرائط واجب بودن و نيز جايز بودن امر و نهى است و ديگر هيچ كه امن از ضرر و يا احتمال تأثير هيچ‌كدام نقشى در اين ميان ندارند ، مگر ضررى كه از ترك امر و نهى بيشتر بوده و يا با آن برابر باشد ، كه در صورت اول امر و نهى حرام و در صورت دوم نه واجب است و نه حرام بلكه از باب « فَمَن تَطَوَّع خَيراًفَهُو خَيرٌله » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 158 ) مستحب نيز مىباشد ، و اصولًا امر و نهى كه نوعاً برخوردى است با گنه‌كاران نابه‌كار و يا نادانان ، قهراً زيان‌هايى را هم به‌دنبال دارد كه اگر كم‌تر از واجب ترك شده و حرام